مؤتمر صحفي للنائبة القعقور: اللجوء إلى القضاء لتسلم كافة المعلومات عن القروض والهبات المقدمة لوزارة التربية ولإعلان حالة طوارئ تعليمية
عقدت النائبة عن حزب لنا الديمقراطي الاجتماعي صباح اليوم الجمعة مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تحدثت خلاله عن الخطوات القانونية المتخذة بعد تهرب وزارة التربية من تقديم المعلومات المطلوبة عن القروض والهبات التي وصلتها وكيفية صرفها.
واستهلت النائبة القعقور المؤتمر الصحفي باستعراض لواقع التعليم اليوم، وكذلك القروض والهبات التي تعدت الـ2.5 مليار دولار، دون أية فعالية”
وكشفت القعقور عن مطالبة وزارة التربية “بإعطائنا الأرقام والتقارير والمعلومات بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، وكالمعتاد، تجاهلت الوزارة طلبنا ولم ترد على الكتاب ولم يتم تزويدنا بأية معلومات أو تقارير أو أرقام حول الهبات والقروض التي منحت للوزارة، وكيف تم إنفاقها، وما بقي منها.”
وتابعت: “وعليه تقدمنا بأمر على عريضة لدى قاضي أمور العجلة في بيروت بتاريخ 21/2/2023 بالتعاون مع منظمة ريفورم، وتجري متابعة الأمر أمام القضاء حتى التوصل لنتيجة. كما وسيتم المطالبة بإجراء تدقيق جنائي.”
وحذرت القعقور من حرمان الطلاب من الحق المكرس دستوريا وبموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو الحق في التعليم للجميع، فضلًا عن نشوء طبقية في التعليم، بين جزء من القطاع الخاص القادر على الاستمرار في منح خدمة التعليم، وبين جزء آخر من التعليم الخاص والتعليم العام معطل ويحرم طلابه من حق التعليم، وأن يحرم الفقراء والأكثر حاجة من حق التعليم من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية.”
وأردفت: “ولعل كارثة انهيار سقف المدرسة في جبل محسن، ومقتل الطالبة ماغي محمود وجرح رفيقاتها، مأساة تتحدث عن الخطر الداهم لتدهور واقع التعليم الرسمي في لبنان. لقد بادر أعضاء حزبنا الديمقراطي الاجتماعي “لنا” في متابعة القضية مع الأهالي، الذين حصلنا منهم على توكيل لمحامين متطوعين من منظمة ريفورم، لرفع دعوى في القضاء، ونجدد التعهد اليوم بمتابعتها حتى محاسبة المتورطين.”
وأكدت النائبة القعقور الحاجة إلى اعتماد “حلول مناسبة، من خلال إعادة هيكلة بنية وزارة التربية والتعليم العالي، ووضع رؤية جديدة لنظام التعليم ككل وذلك بالنظر إلى المستوى المهترئ الذي وصل إليه النظام التعليمي في لبنان.”
وطالبت “وبشكل ملح ودون ابطاء بإعلان حالة طوارئ تعليمية، لننقذ القطاع التعليمي في لبنان، عبر البحث ليس عن حلول ترقيعية، يكتنفها الغموض وتنبعث منها روائح الفساد، بل عبر إطلاق ورشة عمل جدية تشاركية هدفها إيجاد حل مستدام.”
كما طلبت الاستحصال على ما يلي: “أولا، صور عن جميع القروض والهبات الممنوحة إلى وزارة التربية والتعليم العالي لا سيما فيما يتعلق بترميم وصيانة وتجهيز المدارس، ثانيا، صور عن التقارير التي تبين إجراء المسح الشامل عن جميع المدارس الرسمية في لبنان وعن مدى جهوزيتها وعدم تشكيلها خطر على السلامة العامة”.
كما طلبت “تزويدنا بكافة التقارير المالية التي تثبت كيفية إنفاق الهبات والقروض التي قبضتها الوزارة، ورابعا، نسخ عن خطط AWP للسنين الماضية أي منذ العام 2010 وعلى تقارير بما نفذ من الخطط وما هي الأموال التي أنفقت على كل مشروع أو نشاط، والتذييل على أصل المستندات بعبارة كي لا يبدل”.
وختمت بطلب “التدقيق بالتقارير وإفادتنا عن المبالغ المحوًلة إلى الوزارة، والجهة التي حوّلتها، وعن كيفيّة إنفاق هذه المبالغ وعمًا إذا كانت الحسابات منطبقة على معايير المحاسبة أم يوجد تحفظات على الحسابات وما يفيد بهدر المال العام
بدوره تحدث المحامي من منظمة ريفورم رفيق غريزي عن العريضة المقدمة لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت، مؤكدا متابعة المسار القانوني في إطار قانون الحق بالوصول للمعلومات.
وردًّا على سؤال، تحدث المحامي غريزي عن محاولات عرقلة هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ، مؤكدا إلزامية تسليم المعلومات قانونا.
بدوره تحدث الباحث نعمة نعمة من مركز الدراسات اللبنانية عن دراسة ستنشر قريبا، تبين حجم القروض والهبات التي وصلت وزارة التربية، مشيرا إلى أكثر من 1.1 مليار دولار قدمتها اليونيسف على مدى عشرة سنوات، “كان يفترض أن تعطي نتائج ممتازة” لو تم توظيفها بشكل سليم.
وأشار الباحث نعمة إلى أزمة الوصول للمعلومات، مشيرا إلى أن الأرقام التي يتم نشرها من خلال الدراسات “مقلقة وموجعة لكل من لديه ما يخفيه”.
