اصدرت جمعية شركات الضمان بيانا حول مسار المفاوضات مع نقابة الاطباء بخصوص التعريفات الطبية التي يتقاضاها الطبيب مع المريض المؤمن لدى شركات التأمين وجاء في بيان الجمعية :

يهم شركات الضمان في لبنان ان تطلع المضمونين بعقودهم التأمينية لدى شركات الضمان على المستجدات والتطورات والمفاوضات مع نقابة الاطباء في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية  الحالية مع الذكير بالرسالة الانسانية للطبيب .
ومن هذا المنطلق رغبت الجمعية اشراك المؤمنين حملة عقود الطبابة والاستشفاء لديها بما توصلت اليه المفاوضات التي اجرتها الجمعية مع نقابة الاطباء والتي بدأتها منذ حوالي  أربعة اشهر  والتي كان من المفترض ان تؤدي الى توقيع وثيقة تفاهم مع النقابة حول كيفية تسديد اتعاب الاطباء حفاظا على حقوق المضمونين اولا ومن ثم الاطباء وشركات الضمان

ويتابع بيان الجمعية فيقول : ان منحى التفاوض الإيجابي كان واضحا منذ اجتماعنا الأول بالنقيب لناحية الوصول الى التعرفة التي كانت قائمة للأطباء في عام 2019 كاملة على مراحل بدأ من 75% في ال2023 , و ذلك نظرا للظروف الاقتصادية و قدرة المؤمّن على تلقّف الزيادات على البوالص بشكل مرحلي تصاعدي.  و من هذا المنطلق اقرت الجمعية زيادة لاتعاب الطبيب بنسبة ٥٠٪ بالدولار؜ fresh عن السنة الماضية مقابل ادراج بند في هذه الوثيقة بشان عدم تلقي اي مبلغ اضافي مباشرة من المريض تحت اي عذر كان وفي حال قيام الطبيب المعالج بذلك فإن شركة الضمان سوف تحمل الطبيب المخالف لهذا التفاهم كلفة هذا المبلغ الاضافي المستوفى، ولكن مع اصرار نقابة الاطباء التذرع بقانون الاداب الطبية  وعدم التوقيع على هذا البند مما يفسح المجال امام الطبيب المعالج بتحميل فروقات اضافية للمريض المضمون فأن شركات الضمان سوف تجد نفسها مرغمة على اتخاذ  اجراءات استثنائية للحفاظ  على حقوق مضمونها .

ان الهدف من الأساسي من ميثاق التعاون كما و من العقد النموذجي كان و يبقى يهدف لتنظيم و حفظ حقوق الأطباء و الجهات الضامنة , و الأهم المريض المؤمّن. بناء عليه الميثاق تضمن ليس فقط تحديد قيمة التعرفات, لا بل تعدّاه لوضع ضوابت و أسس للتعامل و التعاون بين كافة الجهات من تحديد الأصول المتبعة من قبل الضامن في مراقبة تنفيذ شروط البوليصة , كما و تحديد موجبات اللجنة الطبية و الأطباء المعالجين , إضافة الى الاتعاب و أصول تسديدها.

عليه, و بناء على ما تقدم , فاننا نشدد على ضرورة المحافظة على روحية التعاون و حصر تنظيم آليات العمل بنصوص واضحة متفّق عليها و لا تحمل التأويل بشكل تحفظ حقوق و واجبات جميع الأطراف بما فيه خير القطاع الطبي و الاستشفائي و التأميني.