حاصباني: يقدمون ارقام الفجوة المالية شفهياً كرفع عتب ويحمّلون المودعين مسؤليات
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني مؤتمراً صحافياً من ساحة النجمة عقب إجتماع لجنة المال والموازنة الذي بحث للجلسة الثانية قانون الاطار لإعادة التوازن للانتظام المالي مشيراً الى ان إسم هذا القانون كما هو ورد اليهم غير واضح.
قال حاصباني: “لدينا الكثير من الاستفسارات والتساؤلات لأهمية هذا القانون:
أولاً، كان طالبنا الحكومة ان تكون حاضرة لأهمية هذا الملف ومزودة بارقام واضحة خصوصاً بما يتعلق بحجم الفجوة المالية المرتبطة بالخسائر وكيف سيتم تسكيرها وكيف سيتم توزيع المسؤوليات بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف؟ فالمعروض امامنا يحمّل المودعين بوضوح فيما الضبابية تلف مسؤولية باقي الاطراف.
ثانياً، حتى اللحظة قدمت لنا الارقم شفهياً كأنها مسألة رفع عتب وكل اجتماع يجري تعديلها. نحن نقدّر جهود وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لكننا نطالب بحضور وزير المال وهيئة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان لنطلع منهم على اارقام دقيقة.
ثالثاً، نحن امام مشروع قانون غير مبني على ارقام ولا وضوح في كيفية توزيع المسؤوليات والخسائر. كما ان هناك نوعاً من شطب لرأس مال بعض المصارف وشطب لمسؤوليات مصرف لبنان تجاه المودعين والمصارف. بالتالي يلقي المسؤولية على المودعين وهذا امر خطير جداً”.
ختم حاصباني: “نحن مصرون على حضور كافة المعنيين مع ارقام واضحة ومكتوبة كي نناقش هذا الاقتراح بمسؤولية وندرس الرابط بينه وبين أعادة هيكلة المصارف وكيف ستعاد الودائع وبأي أحجام. حتى اليوم المشروع المقدم هو عبارة عن نص يتضمن التمنيات وافكار عامة. الحكومة ومصرف لبنان وكافة المعنيين مسؤولون عن تقديم الارقام لنا كي نبني القانون بشكل علمي ومنطقي. نحن نأخذ هذا الموضوع بكل جدية ومسؤولية امام الشعب اللبناني ولا يمكن السير بالتسويف وتقاذف المسؤوليات”.
